راديو موصل تايم-خاص
يعطل الفراغ الإداري الذي تعيشه هيئة استثمار نينوى منذ 25 آذار/ مارس الماضي منح الفرص الاستثمارية في الموصل التي تشهد ازدهاراً وانفتاحاً في الفترات الأخيرة.
وتقول مصادر مطلعة في محافظة نينوى إن هيئة استثمار نينوى ومنذ 25 آذار الماضي تعيش فراغا إداريا بعد أن انتهت المدة القانونية لمديرها الحالي الذي شغل منصب مدير هيئة استثمار نينوى لمدة 6 أشهر بتكليف من الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وأكدت المصادر لراديو موصل تايم وبالوثائق أن محافظة نينوى كانت قد خاطبت الهيئة الوطنية للاستثمار فيما يتعلق بقرار مجلس محافظة نينوى الذي يطلب التمديد لرئيس الهيئة مدة 60 يوما اعتبارا من تاريخ صدور القرار.
وتؤكد وثيقة صادرة عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء صادرة في 25 شباط/ آذار الماضي وموجهة لمحافظة نينوى -في وقت سابق لكتاب المحافظ- أنه لا بد من اختيار شخصية لشغل منصب رئيس هيئة استثمار نينوى أصالة.
ونص كتاب الأمانة العامة على ما يلي “يعد رئيس هيئة استثمار محافظتكم الذي يعين بعنوان مدير عام وفقاً للمادة (4)/ ثانياً (1) من القانون رقم (50) لسنة 2015 (قانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار رقم (13) لسنة (2006) المشغول حالياً بموجب الأمر الديواني رقم (279) لسنة 2023 مشمولاً بمضمون اعمامنا المذكور بكتابكم، وبالنظر لإجراء انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم، فإنه يقتضي أخذ ما يلزم بشأن استكمال إجراءات تسمية المرشحين للتعيين بالمنصب أنفاً استناداً إلى أحكام المادة (7 / تاسعاً (1) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 (المعدل)”.
وكانت وثيقة صادرة عن مجلس محافظة نينوى قد كشفت في 27 آذار الماضي عن تمديد عمل رئيس هيئة الاستثمار ولمدة 60 يوما من تاريخ صدوره على أن يتم ترشيح 3 شخصيات لشغل المنصب أصالة وقبل انتهاء المدة بـ 30 يوما على الرغم من النص الصريح لكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
من جانبهم كشف مستثمرون في الموصل عن توقف اعمال البعض من المشاريع بسبب الفراغ الاداري الذي تشهده هيئة الاستثمار في نينوى.
ويؤكد مستثمرون ان الفراغ لم يشمل فقط رئيس الهيئة وانما غياب نائب رئيس الهيئة أيضا، فضلا عن تعطل مجلس ادارة الهيئة بعد إنهاء الهيئة الوطنية للاستثمار تكليف 3 من اعضاء ادارة الهيئة من القطاع الخاص قبل نحو 3 أشهر.
وبين المستثمرون ان الهيئة في نينوى لم ترخص الا 4 فرص استثمارية طوال خدمة الإدارة الحالية، في حين تتصاعد المطالبات بتطوير قطاع الاستثمار وفتح افاق التعاون والانفتاح لجذب رؤوس الأموال، الا أن ذلك يبدو معطلا وقد يكون سبباً في ابتعاد أو عزوف المستثمرين عن العمل والاستثمار في المحافظة بسبب هذه الاجراءات الادارية المعطلة.
وتشهد نينوى في الفترات الاخيرة إقبالاً كبيراً من قبل الشركات الاجنبية واخرى من داخل العراق التي تسعى للاستثمار في الموصل وعموم محافظة نينوى.
