اعتبر الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس نينوى ان ما جرى بالتصويت على رؤساء الوحدات الادارية في نينوى هو التفاف على القانون وعلى التوافقات السياسية بحسب وصفه
وقال رئيس كتلة الحزب الديمقراطي في المجلس احمد الكيكي لراديو موصل تايم “ان ما جرى اليوم من التصويت على تغيير رؤساء الوحدات الادارية هو انقلاب على القانون وعلى التوافقات السياسية “
وأوضح الكيكي ان “اعضاء الحزب الديمقراطي في المجلس قاطعوا جلسة اليوم لانها مخالفة للقانون ووفق ما حددته المادة 7 من قانون المحافظات سنة 2008 والتي والتي خولت المحافظ بترشيح المناصب العليا وترشيح ثلاث شخصيات للمجلس يجري التصويت من قبل الاعضاء على احد المرشحين”.
وعَد الكيكي جلسة اليوم ” تجاوز على القانون و الأعراف السياسية و سابقة خطيرة يتخذها الشركاء في العملية السياسية في نينوى”حسب تعبيره
وكان تحالف نينوى الموحدة 9 مقاعد والحزب الديمقراطي الكوردستاني 4 مقاعد قد قاطع جلسة التصويت على رؤساء الموحدات الادارية والتي اجراها مجلس محافظة نينوى
وكان رئيس تحالف مستقبل نينوى وعضو المجلس محمد هريس قد كشف ،يوم الثلاثاء، ان المجلس سيختار قريباً رؤساء الوحدات الادارية في المحافظة.
