راديو موصل تايم
ما لبث مجلس محافظة نينوى أن صوت على تغيير بعض رؤساء الوحدات الادارية في المحافظة حتى بدأت الخلافات تدب في المجلس لتفضي خلال دقائق لانسحاب كتلتي نينوى الموحدة والحزب الديمقراطي الكردستاني وتعليق اعمالهما في المجلس.
اذ قاطعت كتلة نينوى الموحدة والحزب الديمقراطي الكردستاني، الثلاثاء 2 تموز جلسات مجلس محافظة نينوى الى اشعار اخر، بعد التغييرات الشاملة التي قادها تحالف “مقرب من الاطار” وتضمنت استبدال جميع رؤساء الوحدات الإدارية والمحلية في المحافظة.
وصوت مجلس نينوى على استبدال 14 قائمّقام ورئيس وحدة إدارية، في جلسة استبدال شامل تضمنت وجود 16 عضوا مع غياب 13 عضوا آخرين من اصل 29 مقعدا في مجلس المحافظة.
كتلة نينوى الموحدة برئاسة مهند نجم الجبوري أعلنت تعليق عضويتها بسبب ما وصفته “قيام الطرف الاخر بممارسات غير قانونية ارتكبها في اعفاء وتنصيب رؤساء الوحدات الإدارية”، فيما انضم الحزب الديمقراطي الكردستاني لنينوى الكوحدة وقاطع جلسات المجلس ايضا.
وفي التفاصيل، فإن تحالف نينوى الموحدة، والمكون من القوى السنية بقيادة نجل المحافظ السابق نجم الجبوري، كان يضم العدد الأكبر من المقاعد بواقع 14 مقعدا، إلا أن انسحابات ضربت التحالف لينخفض عدد أعضائه الى 9 فقط، فيما انضم الاخرون الى تحالف “نينوى المستقبل” والذي يضم أعضاء مقربين ومرتبطين بالاطار التنسيقي من شيعة ومسيح “بابليون” وشبك وغيرهم من الأقليات الأخرى، مقابل امتلاك الديمقراطي الكردستاني 4 مقاعد.
واصبح تحالف “نينوى المستقبل” المقرب من الاطار يمتلك الأغلبية بـ16 مقعدًا، وهو من اشرف اليوم على الاستبدال الشامل لمدراء الوحدات الإدارية، الامر الذي احتج عليه تحالف نينوى الموحد والديمقراطي الكردستاني بوصفه “خلافا للقانون”، كون الأسماء المرشحة للمناصب الإدارية يجب أن يتم تقديمها من المحافظ ويقوم مجلس المحافظة بالتصويت عليها، وليس العكس.
في السياق، اكدت مصادر من تحالف مستقبل نينوى أن التحالف سعى ومنذ نحو شهرين لكفاوضات مع نينوى الموحدة لاستبدال رؤساء الوحدات الادارية دون موافقة كتلة نينوى الموحدة على التفاوض، بحسب المصدر.
على الجانب الكردي، اعتبر الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس نينوى ان ما جرى بالتصويت على رؤساء الوحدات الادارية في نينوى هو التفاف على القانون وعلى التوافقات السياسية بحسب وصفه
وقال رئيس كتلة الحزب الديمقراطي في المجلس احمد الكيكي لراديو موصل تايم “ان ما جرى اليوم من التصويت على تغيير رؤساء الوحدات الادارية هو انقلاب على القانون وعلى التوافقات السياسية “
وأوضح الكيكي ان “اعضاء الحزب الديمقراطي في المجلس قاطعوا جلسة اليوم لانها مخالفة للقانون ووفق ما حددته المادة 7 من قانون المحافظات سنة 2008 والتي والتي خولت المحافظ بترشيح المناصب العليا وترشيح ثلاث شخصيات للمجلس يجري التصويت من قبل الاعضاء على احد المرشحين”.
وعَد الكيكي جلسة اليوم ” تجاوز على القانون و الأعراف السياسية و سابقة خطيرة يتخذها الشركاء في العملية السياسية في نينوى”حسب تعبيره
وكان تحالف نينوى الموحدة 9 مقاعد والحزب الديمقراطي الكوردستاني 4 مقاعد قد قاطع جلسة التصويت على رؤساء الموحدات الادارية والتي اجراها مجلس محافظة نينوى
وكان رئيس تحالف مستقبل نينوى وعضو المجلس محمد هريس قد كشف ،يوم الثلاثاء، ان المجلس سيختار قريباً رؤساء الوحدات الادارية في المحافظة.
وفي تعليقه على ما حصل، اكد رئيس مجلس محافظة نينوى احمد الحاصود ان بعض رؤساء الوحدات الادارية ممن جرى تغييرهم امضوا عشرين عاماً في المنصب ، مبينا انه ومنذ نحو شهرين نتفاوض مع نينوى الموحدة حول هذه المناصب لكنهم غير جديين بالتفاوض.
وتنذر هذه الخلافات بعمق الخلافات بين اعضاء مجلس نينوى، وهو ما يراه مراقبون في أنه قد يؤثر على وضع المحافظة سياسيا واقتصاديا وعلى عمليات اعادة الاعمار.
