راديو موصل تايم
كشف رئيس مجلس محافظة نينوى احمد الحاصود اليوم الاربعاء عن أن القرارات التي اتخذها المجلس امس الثلاثاء بشأن الاقالة الجماعية لرؤساء الوحدات الادارية في نينوى قانونية ووفق ما نصت عليه اللوائح.
وبين الحاصود ان ما تم جاء وفق القانون، اذ نصت المادة 115 من الدستور العراقي ان (كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية يكون من صلاحية الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم والصلاحيات الأخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية والاقاليم تكون الأولوية فيها لقانون الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليمفي حالة الخلاف بينهما).
وتابع الحاصود أن المادة 30 من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل نصت على (يستمر المحافظ ونائباه ورؤساء الوحدات الإدارية في تصريف الأمور اليومية بعد انتهاء مدة الدورة على اختصاصات مجلس القضاء انتخاب القائممقام ومدير الناحية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وإذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة يتم التنافس بين الحاصلين على أعلى الأصوات الانتخابية للمجالس والى حين انتخاب من يخلفهم من قبل المجالس الجديدة)، مبينا بالقول: بالتالي فان انتهاء عمل رؤساء الوحدات الإدارية ينتهي بانتهاء كل دورة انتخابية وتقوم المجالس الجديدة بانتخاب من يخلفهم.
كما اكد الحاصود على ان المادة (24/1) من قانون رقم (4) لسنة 2023 التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018 ( في حال غياب مجالس الاقضية لأي سبب كان تؤول صلاحياتهم الى مجالس المحافظات.واختتم الحاصود تأكيده بأن مجلس محافظة نينوى مستمر بإجراءاته الإصلاحية كونه يمثل الإرادة الحقيقية لأهالي محافظة نينوى والممثل الشرعي لهم، معلقا “لقد أقسمنا على حماية مصالح محافظة نينوى ونستنكر جميع التصريحات المسيئة للمجلس وهيئة الرئاسة ونحتفظ بحق المجلس القانوني بمقاضاة المسيئين”.
واشار الى دعوة المجلس جميع الفائزين كمدراء للوحدات الإدارية للعمل من اجل تقديم أفضل الخدمات لأهالي محافظة نينوى، وان قرارات المجلس الخاصة بانتخاب رؤساء الوحدات الإدارية نافذة وسيتم العمل على تطبيقها وتنفيذها من قبل محافظة نينوى، وبالإمكان المتضرر من قرارات مجلسنا المشار اليها أعلاه اللجوء الى القضاء المختص.
