راديو موصل تايم
انتقد خطيب وإمام مسجد أبي حنيفة عبد الستار عبد الجبار، أمس الجمعة، بشدة طريقة صياغة تعديل قانون الأحوال الشخصية من قبل أعضاء في مجلس النواب من المكون الشيعي.
وتطرق عبد الجبار في خطبة صلاة الجمعة إلى تعديل قانون الأحوال الشخصية، وقال إن “هذا التعديل تمت صياغته بنفس طائفي ممقوت”.
وأضاف أن “برلمانيين طائفيين من الشيعة يساومون الأبرياء لكسب مصالح فئوية ضيقة، وهم لا يستحقون ان يكونوا اعضاء برلمان فقد أعدوا بتعديل القانون لائحتين إحداها سنية واخرى شيعية، ثم يقولون نحن لسنا طائفيين”، مردفا انهم “لما لم يتمكنوا من أن يقروا تعديل قانون الاحوال الشخصية عارضوا قانون العفو العام”.
في السياق، حذرت عضو مجلس النواب عالية نصيف من تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي يمنح الشرعية بزواج المأذون مما يساعد على تفشي الأمراض الوراثية والتشوهات، وفيروس نقص المناعة البشرية المعروف بـ”الإيدز”.
جاء ذلك في إيضاح لنصيف بشأن الورقتين اللتين تم توزيعهما في مجلس النواب والمتضمنتين أفكاراً لتعديل قانون الأحوال الشخصية.
وقالت في بيان اليوم، إن: زواج المأذون هو نقطة واحدة من بين العديد من النقاط المثيرة للجدل في هذه الورقة، فهذا الزواج يتسبب في وجود أطفال شرعيين ولكن مسجلين قانونياً (بلا هوية)”.
وأضافت أن “زواج المأذون لا يطالب الزوجين بإجراء الفحوصات للأمراض المناعية او الوراثية، أي يساعد على تفشي الأمراض الوراثية والتشوهات اضافة الى (الايدز) ، و في حال تخلي الزوج عن الزوجة وتخلصه من الإثبات سيفتح أبواب (القتل بحجة غسل العار)”، متسائلة “هل المأذون الذي سيعقد عقد الزواج مقابل مبلغ مالي سيراعي العِدّة وهي من المقدسات لمنع اختلاط الأنساب؟ “.
وبينت نصيف أن “هذا القانون يتعلق بالأسرة العراقية، وبالتالي نريد نصوصاً واضحة وغير قابلة للتأويلات المتعددة “، مشيرة إلى:” ان هاتين الورقتين اللتين وصفتهما بـ (ورقتي الطشة) هما مجموعة أفكار مشتتة (شخابيط) يراد بها توريط المؤسسة التشريعية، وبالتالي نرفض ما جاء فيهما جملةً وتفصيلاً “.
