راديو موصل تايم
قالت نائب رئيس رابطة المرأة سهيلة الأعسم إن ما يحصل داخل مجلس النواب العراقي من تعديل قانون الأحوال الشخصية هو عبارة عن مساومات بين الكتل والأحزاب السياسية في البرلمان.
وبينت أن قسما يرغب بتمرير قانون العفو العام مقابل السماح للقسم الآخر بتعديل الأحوال الشخصية، لذلك هذه التعديلات والتشريعات الجديدة هي عن عبارة مساومات بين الكتل والأحزاب داخل قبة البرلمان”.
وكان مجلس النواب أنهى في جلسته الخامسة من فصله التشريعي الثاني السنة التشريعية الثالثة للدورة الانتخابية الخامسة، اليوم الأحد برئاسة رئيس المجلس بالنيابة محسن المندلاوي وحضور 177 نائباً، وتضمنت قراءة أربعة قوانين بضمنها تعديل قانوني الأحوال الشخصية والعفو العام.
وأكدت الأعسم أن “البرلمان العراقي ومنذ أسبوع يتحرك على تعديل قانون الأحوال الشخصية الرصين المدني الذي شرع عام 1959 على يد فقهاء من مختلف القوميات والديانات وكذلك من الأكاديميين والقانونيين، لكن رغم ذلك يعمل أعضاء في البرلمان على تعديل هذا القانون بطريقة مجحفة للمرأة العراقية وبما يتعارض مع مواد دستورية منها المادتين 14 و41”.
في غضون ذلك،كشفت النائب عن الاتحاد الوطني الكوردستاني، سوزان منصور، عن وجود كلام “قيل علناً داخل مجلس النواب، بعدم تمرير قانون العفو العام إلا بتضمين تعديل قانون الأحوال الشخصية في جدول أعمال جلسة البرلمان، رغم أن القانونين مختلفان عن بعضهما، لكن يتم ربطهما بالكتل السياسية والمذاهب”.
وتضيف منصور أن “فرض الإرادات هذا معيب، وسيتم الطعن عند المحكمة الاتحادية بقانونية الجلسة لإعادة النظر فيها وبنصابها القانوني، حيث هناك كلام لأكثر من نائب عن حدوث تزوير في التواقيع، لكن لا نعلم صحة ذلك”.
