راديو موصل تايم
اخفق مجلس النواب في عقد جلسة كانت مخصصة للقراءة الثانية لتعديل قانون الاحوال الشخصية المثير للجدل.
وأكدت مصادر برلمانية أن رئاسة المجلس أجلت الجلسة إلى موعد لاحق بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجلسة.
وأضافت أن الكتل السنية اتفقت مع رئاسة البرلمان على إدراج القراءة الثانية لقانون العفو العام على جدول أعمال الجلسة القادمة.
وكشف مصدر نيابي، أن كتلة تقدم النيابية قدمت اعتراضاً على انعقاد جلسة البرلمان العراقي المقررة الثلاثاء، ورفضت دخول قاعة المجلس.
وقال المصدر ان هذا الاعتراض جاء بدعم وتأييد من الكتل السنية الأخرى، وذلك احتجاجاً على عدم إدراج قانون العفو العام على جدول أعمال المجلس.
