موصل تايم | نينوى
أثار النائب السابق عن محافظة نينوى محما خليل علي آغا جدلاً سياسياً بشأن مستقبل قضاء سنجار، بعد تأكيده أن القضاء يمثل جزءاً من الامتداد التاريخي والجغرافي لإقليم كردستان، بالتزامن مع تصاعد الخلافات السياسية حول إدارة القضاء والاتفاقات المتعلقة بمستقبله.
وقال خليل، في بيان منشور اليوم الأربعاء، إن أي اتفاق بشأن سنجار يجب ألا يتجاوز الحقوق الدستورية والقانونية لأبنائها، مشدداً على ضرورة إشراك أهالي القضاء الأصليين والإيزيديين والنازحين وذوي الضحايا في القرارات المتعلقة بمستقبل المنطقة.
ورفض خليل تمرير أي تفاهمات بشأن سنجار بمعزل عن إرادة سكانها، داعياً إلى ضمان حقوق المتضررين، ومعالجة آثار التهجير والتغيير الديموغرافي، وتأمين عودة النازحين وتعويض المتضررين.
ويأتي هذا الموقف في وقت تشهد فيه سنجار خلافات سياسية بشأن إدارة القضاء ومنصب القائممقام، وسط تباين المواقف بين بغداد وأربيل والقوى المحلية حول آليات إدارة المنطقة ومستقبلها الإداري والأمني.
ويعيد تصريح خليل ملف سنجار إلى واجهة الجدل السياسي في نينوى، في ظل حساسية القضية وارتباطها بحقوق سكان القضاء ومستقبله الإداري، فيما لا تزال مسألة إدارة المنطقة وتطبيع أوضاعها محل خلاف بين الأطراف المعنية.
المصدر: بيان منسوب إلى محما خليل علي آغا، منشور في 28 تشرين الأول 2026.
