موصل تايم
أصدرت وزارة الخزانة الأميركية، مساء اليوم، ترخيصاً عاماً جديداً يسمح ببيع النفط الخام والمنتجات النفطية ذات المنشأ الروسي، والتي تكون محملة على متن السفن حتى تاريخ 11 أبريل/نيسان الجاري.
وأوضح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، في بيان على الموقع الإلكتروني للوزارة، أن هذا الترخيص يأتي كإجراء مؤقت واستثنائي يهدف إلى السماح للدول بشراء النفط الروسي العالق حالياً في البحر. وأكد بيسنت أن القرار يهدف إلى “زيادة النطاق العالمي للإمدادات الحالية” في الأسواق.
وشدد الوزير الأميركي على أن هذا الإجراء “قصير الأجل” ولا ينطبق إلا على النفط الذي هو قيد النقل بالفعل، مشيراً إلى أنه “لن يعود بفائدة مالية كبيرة على الحكومة الروسية”.
وفي سياق متصل، اعتبر بيسنت أن أي زيادة مؤقتة محتملة في أسعار النفط تمثل “اضطراباً قصير الأجل ومؤقتاً”، مؤكداً أنها “ستؤدي إلى فائدة هائلة للاقتصاد الأميركي على المدى الطويل”. يأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة العالمية تقلبات واسعة وسط جهود دولية لتحقيق توازن بين العرض والطلب.
