موصل تايم
أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، في مقابلة تلفزيونية، أن ملفات الفساد تُعالج بمنهجية قانونية بحتة، خالية من أي انتقائية طائفية أو قومية، مشدداً على استمرار الملاحقات القضائية رغم ردود الفعل المعترضة من المتضررين والقلقين من هذه الإجراءات. وقال الزيدي إن التعاون بين الحكومة والقضاء في أعلى مستوياته، وإن المتورطين ليس أمامهم سوى إعادة الأموال المنهوبة التي تعود للشعب العراقي، مؤكداً عدم وجود خطوط حمراء أو استثناءات لأي طرف في جهود حماية المال العام. وفي ملف حصر السلاح، كشف الزيدي عن حوار جارٍ مع الفصائل، على أن يتحول عملها لاحقاً إلى المجالين السياسي والاجتماعي، مشيراً إلى أن السلاح سيُحتكر بالكامل لدى مؤسسات الدولة الرسمية وقواتها المسلحة بعد انتهاء المهلة المحددة. أما على الصعيد الاقتصادي والمالي، فأوضح أن تأخر شحنات الدولار السابق كان مرتبطاً بمعوقات ملاحية ناتجة عن الوضع الإقليمي، وعادت للاستقرار وفق الجدول الزمني، وجدد تمسك العراق بعضويته في منظمة “أوبيك” مع السعي لحصة إنتاجية منصفة. وفي الشأن الخارجي، أعلن الزيدي عن شراكة اقتصادية وسياسية مقبلة مع الولايات المتحدة، مع سعي عراقي لتقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران، كما أعرب عن التطلع لشراكة اقتصادية واسعة مع المملكة العربية السعودية، واصفاً إياها بأنها تمثل عمقاً استراتيجياً للعراق. واختتم الزيدي حديثه بالإشارة إلى تفاؤله بإنهاء كافة الملفات العالقة مع حكومة إقليم كردستان العراق، مؤكداً أن الحكومة لا تؤمن بترحيل المشاكل، بل بإنهائها، وأن الأولوية القصوى تبقى لحماية المال العام واستعادة حقوق الشعب.
