موصل تايم
أكد مجلس القضاء الأعلى، اليوم السبت، أن المحاكم المختصة بقضايا مكافحة الفساد المالي والإداري تعمل وفق هدفين متلازمين؛ الأول محاسبة مرتكبي جرائم الفساد، والثاني استرداد أموال الدولة، وذلك ضمن الإمكانيات المتاحة دستورياً وقانونياً.
وقال المجلس في بيان توضيحي، إن هذا النهج بدأ تطبيقه في قضية “الأمانات الضريبية”، موضحاً أن موجز الجريمة يتمثل في إيداع الشركات الأجنبية العاملة في العراق نسبة 5% من قيمة المشروع لدى الهيئة العامة للضرائب كأمانة لضمان الإنجاز، على أن يُسترد المبلغ خلال خمس سنوات بعد الانتهاء.
وأضاف أن شركات التعقيب، ومنها شركتا “نور زهير القانت” و”المبدعون”، اتبعت إجراءات غير أصولية في سحب تلك الأمانات، مما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق جميع المتورطين من أصحاب الشركات والموظفين المتعاونين.
اتفاق مسبق وإعادة أموال
وكشف المجلس عن اتفاق جرى بين رئيس مجلس القضاء ورئيس مجلس الوزراء السابق، حصل بموجبه على موافقة القاضي المختص بالتحقيق، على إطلاق سراح المتهم الرئيسي نور زهير بكفالة ضامنة، على أن يسدد المبالغ المسحوبة على دفعات، مقابل تخفيف العقوبة.
وأشار إلى أنه تم بالفعل استرداد مبلغ 365 مليار دينار من أصل المبلغ المترتب بذمة الشركتين والبالغ (1,618,370,882,000) دينار، وهو جزء من المبلغ الكلي المسحوب من مصرف الرافدين من قبل جميع شركات السحب، والذي يقدر بـ (3,831,370,882,000) دينار.
سفر المتهم وتوقف التسديد
وأوضح المجلس أن المتهم الرئيسي سافر خارج العراق وتوقفت عملية التسديد، مما دفع المحكمة إلى إحالته إلى محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، التي أصدرت بحقه حكماً غيابياً بالسجن 10 سنوات، مع تنظيم ملف استرداد ومخاطبة الشرطة العربية والدولية لإعادته.
موقف قانون العفو الجديد
وبخصوص قانون تعديل قانون العفو، بيّن المجلس أن محامي المحكوم تقدم بطلب لشمول موكله بالقانون، مقابل استكمال تسديد بقية المبلغ، وقد تم مخاطبة وزارة المالية كجهة متضررة لإبداء الرأي، لكن لم ترد أي إجابة حتى الآن، مما جعل الموضوع معلقاً ريثما يتم الاتفاق على آلية التسديد.
أحكام بحق موظفين ومستشارين
وفي السياق ذاته، أفاد المجلس بأن المحاكم أصدرت:
· أحكاماً حضورية بالسجن بحق 12 موظفاً في الهيئة العامة للضرائب ممن ساعدوا في السحب غير القانوني، وهم حالياً يقضون عقوباتهم، مع إمكانية شمولهم بقانون العفو بعد تسديد التعويضات التي تحددها وزارة المالية.
· أحكاماً غيابية بالسجن بحق مدير مكتب رئيس الوزراء السابق وعدد من المستشارين، مع تنظيم ملفات استرداد ومذكرات قبض بحق آخرين.
· أحكاماً حضورية بحق غير موظفين استغلوا علاقاتهم مع وزير المالية الأسبق، مع مصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة.
كما تم التحقيق مع رئيس الوزراء الأسبق، وأُغلق التحقيق بحقه لعدم كفاية الأدلة.
مصادرة أموال وممتلكات
وأضاف المجلس أنه تمت مصادرة عقارات وأموال منقولة في العراق ودولة الكويت، تعود لقسم من المحكومين الموجودين حالياً في السجن.
