الموصل — موصل تايم
في خطوة تهدف إلى تسريع وتيرة إنهاء قيود “التدقيق الأمني” وتحويلها إلى واقع ملموس، ترأس رئيس مجلس محافظة نينوى أحمد الحاصود اجتماعاً موسعاً للجنة الأمنية بحضور عضو مجلس النواب عمر نامق المولى؛ لبحث آليات تنفيذ قرار إلغاء التصريح الأمني وتنسيق الجهود لضمان الالتزام الفوري به، بالتزامن مع تحذيرات نيابية ومحلية شديدة أطلقها عضو المجلس خلف الحديدي توعد فيها بكشف أي جهة أو مؤسسة حكومية تحاول الالتفاف على القرار أو تعطيل تطبيقه ميدانياً أمام الرأي العام.
وأكد رئيس مجلس المحافظة أحمد الحاصود عقب الاجتماع لوسائل اعلام ، أن الحراك الحالي يتركز على المتابعة الدقيقة لتطبيق قرار مجلس المحافظة الأخير، مشدداً على أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات الأمنية والإدارية لتجاوز العقبات بما يدعم استقرار المحافظة ويخدم المواطنين الذين عانوا طويلاً من هذه الإجراءات الروتينية.
من جانبه، أشار عضو مجلس نينوى خلف الحديدي إلى أن تعميم محافظ نينوى بتطبيق قرار إنهاء التصريح الأمني جعل التنفيذ واجباً فورياً لا يقبل التأجيل أو الاستثناء، مؤكداً بقوله: “نينوى تُدار بالقانون لا بالاستثناء، وسنتابع التطبيق ميدانياً ولن نتردد في كشف أي تعطيل أمام الرأي العام”، في إشارة لوجود مؤشرات على محاولات بعض الدوائر التباطؤ في التنفيذ.
يذكر أن مجلس محافظة نينوى كان قد صوت بالإجماع في وقت سابق على إلغاء إجراءات التدقيق والتصريح الأمني للمواطنين في المعاملات اليومية والوظائف؛ إلا أن هذا الإجراء ما زال سارياً حتى الآن في العديد من المؤسسات الحكومية والأمنية تحت ذرائع ومسوغات إدارية وفنية، مما دفع الإدارة المحلية إلى تفعيل الجهد الرقابي والنيابي المشترك لفرضه كأمر واقع لإنهاء هذا الملف بشكل نهائي.
