موصل تايم
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم السبت، عن إنجاز مسودة مذكرات تفاهم تُوقَّع مع دول عدة؛ بهدف تسريع استرداد الأموال المنهوبة والمتهمين الهاربين خارج العراق.
وكشف مدير عام دائرة الاسترداد في الهيئة، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق استرداد أموال العراق، عباس متعب، في تصريح خاص لـ”موصل تايم”، عن وجود تباين في مواقف الدول تجاه هذا الملف، موضحاً أن “بعض الدول تبدي تعاوناً ملحوظاً، في حين تتعثر جهودنا مع دول أخرى لأسباب تعود إلى تشريعاتها الداخلية أو اعتبارات سياسية واقتصادية”.
وأضاف متعب أن الدائرة أعدت مسودة المذكرات خصيصاً للدول غير المتعاونة، مع الاستمرار في متابعة المتغيرات الدولية، لكنه أقرّ بأن قوانين بعض تلك الدول لا تسمح بتنفيذ الإجراءات التي يطلبها العراق، ما يضطر بغداد إلى اللجوء لمسار المفاوضات المطوّلة.
وفي سياق متصل، أوضح متعب أن العراق يعمل على تفعيل آليات بديلة لتعزيز التعاون، مشيراً إلى أن بعض الدول تتحجج بجوانب إنسانية أو اقتصادية، فيما تصل الأمور أحياناً إلى منح الفاسدين صفة اللجوء، مما يُعقّد عملية التسليم ويطيل أمد المطاردات القضائية.
يُذكر أن الحكومة العراقية، برئاسة علي فالح الزيدي، سبق أن اتخذت حزمة إجراءات لملاحقة المطلوبين في قضايا الفساد، وتفعيل الأدوات القضائية لاستعادة الأموال المسروقة داخلياً وخارجياً.
كما سبق لهيئة النزاهة أن وقّعت اتفاق تعاون مع المكتب المركزي الوطني للإنتربول في بغداد، يتيح الوصول المباشر إلى منظومة الإنتربول المعلوماتية، وتوسيع نطاق الاطلاع على بيانات المطلوبين، ليشمل الأجهزة المعنية بالتحقيقات الجنائية بالتعاون مع الشرطة الدولية في مختلف البلدان.
