موصل تايم
كشف وزير الزراعة عبد الرحيم الشمري، اليوم الجمعة، عن تحركات حكومية جارية لتسوية مستحقات الفلاحين المالية، مؤكداً أن الملف مطروح على طاولة مجلس الوزراء تمهيداً لتخصيص اعتمادات مالية خلال العام الجاري.
وقال الشمري في تصريح لـ(موصل تايم)، إن “مجلس الوزراء يدرس حالياً آليات صرف المستحقات، مع الإشارة إلى أن أي زيادة في المخصصات المالية ستُمنح للفلاحين حصة منها”.
وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أن “الوزارة شرعت في مراجعة شاملة لهيكلها الإداري، مع التركيز على استثمار الكفاءات الوطنية”، لافتاً إلى “وجود حالات تغيب عن العمل وبعض الممارسات غير القانونية من قبل متنفذين، تعمل الوزارة على معالجتها ضمن خطتها الإصلاحية”.
وشدد الشمري على “ضرورة إعادة الوزارة إلى مسارها الطبيعي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للقطاع الزراعي”، مؤكداً أن “الفلاح العراقي يستحق دعماً حقيقياً، وأن الوزارة ستنفذ برامج تطويرية عبر مديرياتها ومجاميعها الزراعية لتعزيز الأداء الميداني وتوصيل الخدمات بكفاءة أعلى”.
