موصل تايم
شنّ وزير التعليم العالي والبحث العلمي حيدر بهاء الحسني هجوماً حاداً على تطبيق «هيبك» الذي أُطلق خلال عهد الوزير السابق نعيم العبودي، معلناً تشكيل فريق قانوني وفني لمراجعة عقد التطبيق، تمهيداً لاتخاذ قرارات بشأنه، وسط تعهدات بإنهاء ما وصفه بالعبث في قطاع التعليم العالي وتشديد الرقابة على الجامعات والكليات الأهلية.
وقال الحسني، خلال حوار مع الإعلامي سامر جواد، تابعته راديو موصل تايم ، إن أرباح التطبيق واستقطاعاته تثير إشكالات تتعلق بحقوق الطلبة والتدريسيين، واصفاً آليات العمل المرتبطة به بالمجحفة، ومشيراً إلى تشغيل تدريسيين وموظفين حكوميين ضمن الشركة المشغّلة.
وفي خطوة لمراجعة الملف، كشف الوزير عن تشكيل فريق مختص يتولى تدقيق الجوانب القانونية والفنية للعقد، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات المناسبة، بما يضمن إنصاف الطلبة ومعالجة المخالفات التي قد يثبت وجودها.
وبالتوازي مع ذلك، أعلن الحسني تشكيل لجان أزمة مخوّلة باتخاذ إجراءات تصل إلى إغلاق أي كلية أو مؤسسة تعليمية مخالفة، بما في ذلك المؤسسات الحكومية، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد تشديداً في تطبيق معايير الجودة والرصانة العلمية، وإنهاء ما وصفه بظاهرة «النجاح التلقائي» وتدني المستويات في بعض مؤسسات التعليم الأهلي.
ولوّح الوزير بالاستقالة إذا أخفق في تحقيق الإصلاحات التي تعهد بها، واضعاً ملف الرصانة العلمية ومحاسبة المؤسسات المخالفة في صدارة أولوياته، في تصريحات تفتح الباب أمام مراجعة واسعة لعدد من الملفات الموروثة في وزارة التعليم العالي.
ويبقى الاختبار الحقيقي أمام الوزارة في القرارات التنفيذية التي ستتخذها، ومدى انعكاسها على حقوق الطلبة والتدريسيين ومستوى التعليم الجامعي في العراق.
