أعلن عضو لجنة النزاهة النيابية، النائب قصي عباس، عن بدئه تحركاً قانونياً وإدارياً واسعاً في العاصمة بغداد لإيقاف وإلغاء القرار الأخير الصادر عن مجلس محافظة نينوى، والقاضي بالسماح بالبناء في منطقتي “جليوخان” و”قزفخرة”، مؤكداً المضي في الإجراءات القضائية لمنع أي تغيير ديموغرافي أو قانوني في أراضي سهل نينوى.
وفي منشور، أكد عباس وهو نائب عن الشبك أنه باشر بمراجعة الجهات القضائية والادارية العليا في العاصمة بغداد، للطعن بقرار مجلس المحافظة مستنداً إلى التفسيرات الدستورية النافذة.
وأوضح عباس أن هذا التحرك يأتي انسجاماً مع تفسير المحكمة الاتحادية العليا للمادة الدستورية (23/ ثالثاً/ ب) بموجب قرارها الصادر برقم 65 لسنة 2013، والذي يمنع التملك لأغراض التغيير الديموغرافي. وتعهد النائب لأهالي المنطقة بعدم التفريط بأي شبر من أراضي سهل نينوى، مبيناً أنه ينتظر قريباً صدور أوامر قضائية وإدارية رسمية توقف العمل بقرار المجلس بشكل نهائي.
يُذكر أن مجلس محافظة نينوى كان قد صوّت في وقت سابق على قرار يتيح فرز وتوزيع والسماح بالبناء في منطقتي جليوخان وقزفخرة المحاذيتين لسهل نينوى، وهو القرار الذي أثار ردود أفعال متباينة ومخاوف لدى بعض المكونات المحلية في السهل من احتمالية حدوث تغييرات في الخارطة السكانية والادارية للمنطقة، مما دفع نواباً وممثلين عن تلك المكونات إلى اللجوء للقضاء الاتحادي في بغداد لحسم الملف.
