بتكليف بقيمة 92 مليار دينار ومخالفات جسيمة بالتسعير والإحالة
موصل تايم
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأربعاء، عن الإطاحة بمدير الأشغال العسكرية في وزارة الدفاع برتبة لواء، بالإضافة إلى عقيد وعميد وخمسة مهندسين في المديرية ذاتها، على خلفية شبهات فسادٍ مالي وإداري رافقت عقد تأهيل وتطوير وتأثيث مستشفى القوة الجوية في منطقة الرستميّة، بقيمة إجمالية تجاوزت 92 مليار دينار عراقي.
وقالت الهيئة في بيان صحفي، إنّ “الفريق الميداني المكلّف بالتدقيق والتحقيق في عقود وزارة الدفاع، وبالتعاون مع قوات الرد السريع، نفّذ أوامر قبض صادرة عن قاضي محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزية بحق المتهمين، الذين ضمّوا اللواء (مدير الأشغال)، وعقيداً، وعميداً، وخمسة مهندسين في مديرية الأشغال العسكرية”.
وأوضحت أن “التدقيقات كشفت عن مخالفات جسيمة في إجراءات إحالة العقد المُبرم مع إحدى الشركات الأجنبية، إذ تمّت الإحالة بطريقة التعاقد المباشر دون اتباع آليات المنافسة السعرية المعتمدة قانونياً، مع مغالاة واضحة في أسعار العديد من بنود العقد، فضلاً عن تعديلات متكررة رفعت الكلفة التخمينية بشكل غير مبرر”.
وأشارت الهيئة إلى أن “قيمة العقد بلغت (92,883,396,270) اثنين وتسعين ملياراً وثمانمائة وثلاثة وثمانين مليوناً وثلاثمائة وستة وتسعين ألفاً ومائتين وسبعين ديناراً”، مؤكدةً تنظيم “محضر ضبط أصولي وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، عُرض مع المتهمين والمضبوطات أمام قاضي التحقيق المختص، تمهيداً لاستكمال الإجراءات القضائية وتحديد مصيرهم”.
وكانت الهيئة قد شددت في وقت سابق على “ملاحقة المتورطين في قضايا الفساد التي تمس المال العام والخدمات الحيوية للمواطنين”، مؤكدةً استمرار عمليات التدقيق في عقود الوزارات كافة.
الموقف القانوني
يُذكر أن المادة (340) من قانون العقوبات العراقي تنص على معاقبة كل موظف عام تعمّد إضراراً بالمال أو المصالح العامة للدولة، وتصل العقوبة إلى السجن المؤقت أو الإعدام في بعض الحالات وفقاً لخطورة الجريمة.
