موصل تايم
أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، عن التوصل إلى تفاهم مشترك يقضي بإعادة المصارف العراقية المقيدة إلى قنوات المراسلة المصرفية الخارجية غير المرتبطة بالدولار الأمريكي، وذلك بعد استيفائها للمعايير والمتطلبات المعتمدة في مجالات الامتثال والحوكمة، واستكمالها المرحلة الأولى من برنامج إصلاح القطاع المصرفي وإعادة الترخيص الذي ينفذه البنك المركزي العراقي.
وأوضح المكتب الإعلامي في بيان تلقت (موصل تايم) نسخة منه، أن المصارف التي تتمكن من إكمال متطلبات الإصلاح وإعادة الترخيص ستستعيد أهليتها لإجراء المعاملات بالدولار الأمريكي عند استكمال جميع الإجراءات والمتطلبات التنظيمية ذات الصلة.
وأكد أن هذا التفاهم يأتي في إطار الاستراتيجية الشاملة للبنك المركزي العراقي، الهادفة إلى تحديث القطاع المصرفي وتعزيز متانته، والارتقاء بكفاءته وقدرته على الصمود والتنافسية، بما يسهم في تحقيق اندماجه الكامل في النظام المالي العالمي، وتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي العراقي وتهيئة البيئة اللازمة لانفتاحه على المؤسسات المالية الدولية.
من جانبه، شدد البنك المركزي العراقي، في بيان منفصل، على أنه سيواصل اتخاذ الإجراءات الرقابية والتنظيمية المناسبة بحق أي مؤسسة لا تستوفي هذه المعايير، بما في ذلك تقييد أو تعليق وصولها إلى القنوات المالية الدولية أو إلغاء ترخيصها، متى ما اقتضت الضرورة، ووفقاً للأطر القانونية والتنظيمية النافذة.
وجدد البنك المركزي التزامه بمواصلة التقييم الشامل لجميع المصارف العراقية، وتعزيز منظومة الرقابة والإشراف لضمان الامتثال المستدام للمعايير الدولية ومتطلبات الحوكمة وإدارة المخاطر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكشف البنك المركزي عن وجود (7) مصارف مؤهلة حالياً للعودة والعمل ضمن قناة المراسلة المصرفية الخارجية غير المرتبطة بالدولار (العملات الأخرى)، على أن يكون لها الحق لاحقاً بالتعامل بالدولار الأمريكي بعد اجتياز مراحل أخرى من متطلبات الامتثال والحوكمة.
ويُعد هذا التطور خطوة مهمة في مسار الإصلاح المالي والمصرفي في العراق، وسط ترقب لآثارها على تعزيز التعاملات المالية الدولية للقطاع الخاص العراقي واستقرار سوق الصرف المحلي.
