موصل تايم
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم، عن صدور ستة أحكام قضائية وجاهية بحق موظفة سابقة في مديرية التسجيل العقاري في كركوك، بعد إدانتها بالتلاعب بقيود عقارية والتسبب بإلحاق ضرر عمدي بالمال العام.
وذكرت الهيئة في بيان صحفي، أن محكمة جنايات كركوك / الهيئة الثانية أصدرت ستة قرارات إدانة بحق الموظفة، التي كانت تشغل منصب معاون شعبة في المديرية المذكورة. وقد قضت الأحكام بالحبس الشديد لمدة سنتين عن كل قضية، بمجموع كلي يبلغ 12 سنة.
وأوضحت الهيئة أن التحقيقات كشفت عن قيام المدانة بعمليات تلاعب في قيود عدة عقارات، شملت الحك والشطب على البيانات الأصلية، إلى جانب ترويج معاملات بيع لعقارات بطرق غير قانونية. كما ثبت تورطها في تزوير معاملات عقارية بشكل كامل، وبالاشتراك مع متهمة أخرى تم فصل قضيتها، قامت بتسهيل إجراءات بيع أحد العقارات وفتح إضبارة فرعية له، مع التعمد في إضاعة الإضبارة الأصلية، فضلاً عن التلاعب بأرقام أغلفة إضبارة عقار تابع لبلدية كركوك.
وأضافت الهيئة أن المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة في القضايا، والتي تضمنت أقوال الممثل القانوني لوزارة العدل، توصلت إلى قناعة تامة بإدانة المتهمة. وقد أصدرت المحكمة قراراتها استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي المتعلقة بالإضرار بالمال العام، وبالاشتراك مع مواد (47 و48 و49) منه.
وفي ختام قراراتها، منحت المحكمة الحق للمشتكين بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويضات اللازمة، بعد أن تكتسب الأحكام الدرجة القطعية.
