موصل تايم
ترأس رئيس مجلس الوزراء، السيد محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الثامنة لمجلس الوزراء، حيث ناقش المجلس تطورات الأوضاع المحلية واطلع على عدد من الملفات الخدمية والاقتصادية والأمنية، متخذاً سلسلة قرارات تهدف إلى تعزيز السيادة الوطنية وترشيد النفقات وتطوير البنية التحتية.
السيادة الوطنية في صدارة الأولويات
وفي مستهل الجلسة، جدّد مجلس الوزراء التأكيد على حق العراق السيادي في أراضيه ومياهه الإقليمية، وذلك بمناسبة إيداع خرائط المجالات البحرية لدى الأمم المتحدة. وشدد المجلس على الالتزام التام بالمقررات الدولية وأحكام القانون الدولي، معرباً عن الحرص على استدامة أفضل العلاقات مع جميع دول الجوار على أسس الأخوة والاحترام المتبادل وحفظ السيادة.
ملفات الطاقة والكهرباء
وفي قطاع الطاقة، تابع المجلس الجهود المبذولة لإنشاء المنصة العائمة لاستيراد الغاز المُسال، وأقر تخويل وزارة الكهرباء صلاحية التعاقد مع شركة “إيكسلريت أينرجي” الأميركية لتنفيذ المشروع، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء 878 لسلة 2025.
كما أقر المجلس مجموعة من التوصيات لتسوية مستحقات المستثمر المحلي في قطاع الكهرباء، موجهاً وزارة الكهرباء بإرسال جداول بأسماء الشركات المجهزة للطاقة إلى وزارة المالية لإجراء المقاصة المالية اللازمة.
دعم الطاقة النظيفة والتكنولوجيا
وفي سياق متصل، وافق المجلس على استثناء مشروع “الأبنية الحكومية الصديقة للبيئة” (القاضي بتنفيذ 535 مبنى حكومياً) من بعض الإجراءات، لدعم التزامات الفريق الوطني لمشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
وفي مجال التعاون الفضائي، وافق مجلس الوزراء على انضمام العراق إلى الميثاق الأساسي للمجموعة العربية للتعاون الفضائي، مخولاً وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استكمال إجراءات الانضمام.
تأمين الحدود وتنظيم المركبات
أقر المجلس تخويل وزارة الداخلية صلاحية التوقيع على رسالة العرض والقبول الخاصة بمنظومات المراقبة الإلكترونية الحديثة لتأمين الحدود العراقية مع سوريا.
وبشأن تنظيم حركة المركبات، صادق المجلس على توصيات اللجنة المختصة لتسجيل المركبات الداخلة بشكل مخالف للقانون، مع تسهيل إجراءات إعادة تصدير المركبات إلى خارج العراق. وكلف وزارة الداخلية والهيئة العامة للكمارك باتخاذ إجراءات صارمة لمنع دخول أي مركبات بصورة غير قانونية في المستقبل.
إصلاحات اقتصادية وتخفيف الأعباء
واستكمالاً لجهود ترشيق النفقات وتعظيم الإيرادات، اتخذ المجلس قرارات هامة شملت:
· الموانئ والنقل: تكليف الشركة العامة لموانئ العراق بـ”تصفير” حصة الحكومة من أجور خزن البضائع، وتخفيض عوائد الشركات الناقلة في الشركة العامة للنقل البحري بنسبة 75% للمستوردين، للفترة من 1 كانون الثاني 2026 ولغاية 15 نيسان 2026.
· التوظيف: الموافقة على استمرار التعاقد مع المتعاقدين السابقين بموجب المادة (15) من قانون الأمن الغذائي ممن لم يشملهم التعاقد وفق المادة (66) من قانون الموازنة.
· علامة الجودة: إقرار حزمة إصلاحات شاملة في منح علامة الجودة العراقية، أبرزها جعل الحصول عليها اختيارياً، وتحديد مدة صلاحيتها بثلاث سنوات قابلة للتجديد، ومنح البضائع الحاصلة عليها مساراً مبسطاً في الإجراءات الجمركية، مع إسناد مهمة منح الموافقات لأجهزة الاتصالات حصراً إلى هيئة الإعلام والاتصالات.
· استثناءات مرورية: استثناء عجلات الجهات الأمنية ووزارة الصحة وسيارات نقل النزلاء والعجلات التخصصية في وزارة الكهرباء من أحكام قرار سابق للمجلس.
