موصل تايم
عقد الإطار التنسيقي، مساء اليوم، اجتماعاً موسعاً بحضور رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، حيث بحث المجتمعون أبرز المستجدات السياسية والأمنية على الساحة الوطنية، وموقف العراق من التحديات الإقليمية الراهنة.
وشدّد المجتمعون، في بيان صدر عقب الاجتماع، على أن “اختيار النظام السياسي وممثليه هو حق حصري للشعب العراقي الذي قدّم التضحيات الجسام دفاعاً عن دولته ونظامه الديمقراطي”، مؤكدين رفض أي تدخل في الشأن الوطني أو محاولة فرض إرادات خارجية على الإرادة العراقية.
كما أكد رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، خلال الاجتماع، أن “قرار الحرب والسلم هو قرار وطني سيادي يعود للشعب العراقي عبر مؤسساته الدستورية المتمثلة بمجلس النواب والحكومة المنتخبة حصراً”، مشيراً إلى أن “أي فعل خارج هذا الإطار يعد خروجاً على القانون ومبادئ الدولة الدستورية”.
وفي الشأن الأمني، بيّن المجتمعون أن “هيئة الحشد الشعبي مؤسسة أمنية رسمية ملتزمة بالدستور والقوانين النافذة وأوامر القائد العام للقوات المسلحة، وتمارس مهامها وفق الأطر القانونية المعتمدة”، مجددين دعمهم لكافة القوات الأمنية في أداء واجبها الوطني.
ودعا الإطار التنسيقي في ختام بيانه إلى تغليب لغة الحوار والوحدة الوطنية، والتمسك بالدستور بوصفه المرجعية الأساسية لحل أي إشكال سياسي أو أمني.
