موصل تايم
أعلنت وزارة العدل، اليوم الخميس، عن اعتماد حزمة من 4 إجراءات تهدف إلى معالجة مشكلة الاكتظاظ في السجون والأقسام الإصلاحية، مع تأكيدها وجود تصنيفات دقيقة للنزلاء وفقاً لنوع الجريمة المرتكبة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أحمد لعيبي، أن الإجراءات تشمل: افتتاح توسعات في الأقسام الحالية، واستكمال إنشاء أقسام جديدة، وإعادة تصنيف النزلاء مع نقلهم إلى سجون أقرب لمحل سكنهم، إلى جانب الإسراع في إنهاء إجراءات الإفراج عن المستحقين وفقاً للقرارات القضائية النهائية.
ولفت لعيبي إلى أن كل قسم إصلاحي يتضمن تصنيفات داخلية تفصل بين المحكومين في قضايا الإرهاب، والقضايا الجنائية، والمخدرات، والجرائم الأخرى، مشيراً إلى أن دائرة الإصلاح تضم 30 قسماً موزعة بهذا النظام.
يُذكر أن الوزارة كانت قد أعلنت سابقاً عن إطلاق سراح 181 حدثاً خلال حزيران الماضي، بينهم موقوفون ومفرج عنهم بشرط، وآخرون شملهم العفو العام أو قرارات تمييزية، وذلك بعد اجتيازهم برامج تأهيلية وإثبات حسن السلوك.
