نفى المكتب السياسي لرئيس تحالف الفتح، هادي العامري، اليوم الأربعاء، صحة الأنباء التي تحدثت عن تشكيل لجنة داخل “الإطار التنسيقي” لمتابعة ملف حصر السلاح بيد الدولة، وذلك في وقت تشهد فيه الساحة العراقية حراكاً متسارعاً حول نزع سلاح الفصائل.
جاء هذا النفي بعد أيام من دعوات أميركية لنزع سلاح الفصائل العراقية، وبيان صادر عن “الإطار التنسيقي” أعلن فيه دعمه لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني في توجه حصر السلاح بيد الدولة.
وقد استجاب كل من “التيار الصدري” و”عصائب أهل الحق” لهذا التوجه، وحصر السلاح بيد الدولة مع تشكيل لجان لمتابعة التنفيذ.
إلا أن مكتب العامري أصدر بياناً وجيزاً، قال فيه: “لا صحة لما يتم تداوله حول تشكيل لجنة داخل الإطار التنسيقي لمتابعة ملف حصر السلاح بيد الدولة، وننفي ذلك نفياً قاطعاً”، داعياً وسائل الإعلام إلى تحري الدقة قبل النشر.
وتأتي هذه التطورات في وقت حساس، حيث يمثل ملف “حصر السلاح بيد الدولة” أحد أبرز التحديات الأمنية والسياسية في العراق، وسط انقسام في المواقف بين القوى السياسية والفصائل المسلحة حول آلية التنفيذ والتوقيت المناسب.
وما زالت الأوساط السياسية ترقب تطورات هذا الملف، خاصة مع استمرار الضغوط الدولية والإقليمية لنزع سلاح الفصائل ودمجها في المؤسسة العسكرية أو حلها.
