ترأس رئيس مجلس الوزراء، علي الزيدي، اليوم اجتماعاً موسعاً ضم القيادات الأمنية والرقابية، شدد خلاله على مواصلة الحكومة تنفيذ برنامجها الإصلاحي بما يتوافق مع المنهاج الوزاري في مجال مكافحة الفساد والوقاية منه، مؤكداً استمرار النهج الثابت بملاحقة الفاسدين وإحالتهم إلى القضاء.
ووجّه الزيدي بتنسيق جهود أجهزة الرقابة وإنفاذ القانون لتعقب مرتكبي جرائم الفساد واسترداد الأموال المنهوبة، مع التركيز على تعزيز التدابير الوقائية وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية، لتشمل الإجراءات جميع القطاعات الحكومية دون استثناء.
كما أكد رئيس الوزراء على بذل أقصى الجهود لمكافحة آفة المخدرات، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات فعالة لحماية المجتمع والحد من انتشارها، بما يُسهم في تحقيق الأمن والاستقرار.
وفي سياق متصل، شدّد الزيدي على أن مكافحة الفساد تمثل مسؤولية وطنية مشتركة، تتطلب تضافر الجهود بين الأجهزة الأمنية والرقابية والقضائية، مع اعتماد أعلى معايير النزاهة والشفافية في أداء المهام.
واختتم الاجتماع بتوجيهات بتكثيف العمل الاستخباري والرقابي لملاحقة شبكات الفساد والجريمة الاقتصادية، ومتابعة تنفيذ القرارات الحكومية ذات الصلة، مع الإسراع في إنجاز التحقيقات المتعلقة بملفات التعدي على المال العام، وضمان تطبيق القانون على الجميع دون تمييز.
