أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، عن ضبط متهمٍ بتجاوزٍ على عقارٍ مملوكٍ للدولة في محافظة نينوى، واستخدامه ساحةً لوقوف السيارات مقابل جباية مبالغ ماليةٍ لمنفعته الشخصية، دون أي سندٍ قانوني.
وذكرت الهيئة، في بيانٍ لها، أنَّ فريقًا من مديرية تحقيق نينوى نفَّذ عملية الضبط بناءً على مذكرة قضائية، حيث انتقل إلى الجانب الأيمن من مدينة الموصل، وتحديدًا أمام مديرية مرور نينوى، وتمكن من ضبط المتهم متلبسًا بإدارة ساحةٍ لوقوف السيارات على قطعة أرضٍ تابعةٍ للدولة، وفرض رسومٍ على المركبات المتوقفة فيها.
وأوضحت الهيئة أنَّ المتهم لم يقدِّم أيَّة موافقاتٍ رسمية أو عقودٍ تنظيمية تثبت حقه في استخدام العقار، مما يعدُّ تجاوزًا صريحًا على المال العام.
وأضافت أنَّ قاضي محكمة تحقيق نينوى المختصَّة بقضايا النزاهة قرَّر توقيف المتهم استنادًا إلى أحكام القرار رقم (154 لسنة 2001)، الذي ينظِّم إزالة التجاوزات على عقارات الدولة ويحدِّد العقوبات القانونية بحق المخالفين.
وأكَّدت الهيئة استمرار حملاتها الميدانية لمكافحة الفساد والتجاوزات على الممتلكات العامة، داعيةً المواطنين إلى الإبلاغ عن أي حالات تجاوز عبر قنواتها الرسمية.
