موصل تايم
ترأس رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، اليوم الخميس، الجلسة الاعتيادية الثالثة عشرة لمجلس الوزراء، حيث شهدت الجلسة إقرار مجموعة من القرارات الحيوية التي تهدف إلى تعزيز مرونة الحكومة في ظل التحديات الراهنة، خاصة في قطاعي الطاقة والرقابة المالية.
استثناءات لقطاع الطاقة
في خطوة تهدف إلى ضمان استمرارية تزويد محطات توليد الكهرباء بالوقود، صوّت مجلس الوزراء على استثناء عقود استيراد وتصدير المنتجات النفطية من إجراءات تدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي. ويأتي هذا القرار لتسهيل عمليات تصريف الفائض من المنتجات، على أن يُنفذ اعتبارًا من تاريخ صدور القرار وحتى انتهاء الظروف الخاصة بالملاحة البحرية في منطقة الخليج، واستئناف دخول وخروج الناقلات في مضيق هرمز، بهدف دعم انسيابية تحميل المنتجات النفطية في الموانئ العراقية والمنصات البحرية .
كما أقر المجلس توصية بتعديل القرارين (264 و278 لسنة 2026) بإضافة عبارة “تجهيز وزارة النفط كميات الوقود” لعقد تجهيز الطاقة الكهربائية للمنطقة الشمالية، على أن يسري هذا التعديل بدءًا من تاريخ سريان العقد في 26 أيار 2026 .
وفي سياق دعم قطاع الكهرباء، استثنى المجلس مشاريع وزارة الكهرباء الموقعة وفق قرار (286 لسنة 2026) من توجيه رئيس الوزراء، مع الالتزام بالكلف التخمينية، وسريان هذا الاستثناء حتى 15 أيلول 2026. كما وافق على استمرار اعتماد السعر السابق البالغ 150 ديناراً للتر لمنتج زيت الوقود الثقيل من مصفى كربلاء لمدة شهرين اعتباراً من مطلع تموز الماضي .
إصلاحات في العمل الرقابي والإداري
وفي مجال الإصلاح الإداري، صوّت المجلس على إلغاء الأمر الديواني (54 لسنة 2026) وإنهاء عمل اللجنة المؤلفة بموجبه، وإحالة اختصاص التدقيق المسبق للعقود الحكومية إلى ديوان الرقابة المالية الاتحادي. وقرر المجلس اعتماد “دليل التدقيق المسبق للعقود الحكومية”، مع تحديد مدة لا تزيد عن 10 أيام عمل للتدقيق على العقود الاستراتيجية والعاجلة والتي تزيد قيمتها على مليار دينار .
يأتي هذا القرار في وقت يشهد فيه مضيق هرمز، وهو شريان حيوي لصادرات الطاقة العراقية، تحولات كبيرة مع بدء عودة تدريجية للملاحة البحرية بعد فترة من التوتر، حيث لا تزال الحركة دون مستويات ما قبل الأزمة مع استمرار تحديات الألغام والتشويش على أنظمة الملاحة .
وشهدت الجلسة أيضاً إقرار التقرير السنوي الثامن لمجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2025، واعتماد مشروعات القوانين المرسلة إلى مجلس النواب وفق أولويات الحكومة .
