موصل تايم
أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، عدم وجود أي صلة لها بـ71 مقراً أغلقتها وزارة الداخلية العراقية، مؤكدةً أن هذه المقرات “وهمية” وأن القائمين عليها قد انتحلوا صفة الهيئة بشكل غير قانوني .
وأوضحت الهيئة في بيان صحفي، أن عملية إغلاق هذه المقرات ومتابعتها تمت بالتعاون مع المديرية العامة للأمن والانضباط التابعة للهيئة نفسها، وذلك في إطار عمل اللجنة الدائمة لحصر السلاح المشكلة بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة .
وشددت هيئة الحشد الشعبي في بيانها على “استمرار رصدها ومتابعتها لمثل هذه الحالات”، متعهدةً “باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية بحق أي جهة تحاول انتحال صفتها أو استغلال اسمها بأي شكل من الأشكال” .
من جانبها، كانت وزارة الداخلية قد أعلنت في وقت سابق اليوم عن إغلاق 71 مقراً وهمياً يدّعي منتسبوها الانتماء إلى الحشد الشعبي، وذلك ضمن إجراءاتها لتنظيم ملف حصر السلاح بيد الدولة . وكشفت الوزارة عن وجود قاعدة بيانات وطنية لحصر الأسلحة تضم نحو 6 ملايين قطعة سلاح، كما أشارت إلى إغلاق 119 متجراً لبيع الأسلحة، بعضها كانت تراخيصها منتهية .
يأتي هذا التحرك في سياق جهود الحكومة العراقية لفرض سيطرة الدولة على الأسلحة ومنع أي وجود عسكري خارج إطار المؤسسات الرسمية، ضمن خطة وطنية تمتد مراحلها حتى عام 2030 .
