موصل تايم – بغداد
حددت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، يوم 19 تشرين الأول الجاري، موعداً لمحاكمة النائب مثنى السامرائي، وفق المادة 319 من قانون العقوبات، فيما أدرجت وكيل وزير النفط لشؤون المصافي وعدداً من الموظفين ضمن قائمة الشهود المطلوب إحضارهم إلى المحكمة، بحسب المعلومات المتداولة بشأن القضية.
ويأتي تحديد موعد المحاكمة في إطار تطورات التحقيقات المرتبطة بملفات الفساد المالي والإداري التي طالت شخصيات سياسية ومسؤولين حكوميين، وسط ترقب لما ستسفر عنه الإجراءات القضائية خلال المرحلة المقبلة.
وكانت السلطات العراقية قد اعتقلت السامرائي في 28 حزيران 2026، ضمن حملة واسعة لملاحقة متهمين بملفات فساد مالي وإداري، شملت نواباً ومسؤولين وشخصيات سياسية، وعُرفت إعلامياً باسم «صولة الفجر». وذكرت تقارير إعلامية أن الاعتقالات جاءت في سياق تحقيقات توسعت عقب اعترافات منسوبة إلى وكيل وزارة النفط عدنان الجميلي.
وفي تطور مرتبط بملف التحقيقات، أعلن مجلس القضاء الأعلى في 16 آب الماضي ضبط نحو 20 مليون دولار و340 ألف دولار إضافية، إلى جانب 200 مليون دينار عراقي، واسترداد 60 كيلوغراماً من الذهب وضبط سبع سيارات، ضمن القضية المرتبطة بالجميلي وأطراف متهمة بالتورط معه. وأكد القضاء حينها استمرار التحقيقات وملاحقة الأطراف الأخرى.
وتترقب الأوساط السياسية والقانونية ما ستكشف عنه جلسة 19 تشرين الأول، ولا سيما مع إدراج مسؤولين وموظفين في وزارة النفط ضمن قائمة الشهود، فيما تبقى الاتهامات خاضعة لإجراءات القضاء، ولا يُعد تحديد موعد المحاكمة حكماً بالإدانة.
راديو موصل تايم – متابعة إخبارية
