أكدت الحكومة العراقية، اليوم الاثنين، أن حرية الرأي والتعبير والعمل الإعلامي مكفولة دستورياً وقانونياً، لكنها شددت على ضرورة ممارستها ضمن إطار القانون، محذرة من استخدامها للتحريض على العنف والاقتتال الداخلي أو دعم السلاح خارج إطار الدولة والجماعات الخارجة عن القانون.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان صدر اليوم 19 تشرين الأول 2026، أن الحكومة ألزمت مؤسساتها كافة بتطبيق القانون وتحريك الشكاوى الجزائية بحق كل من يشارك في التحريض الإعلامي أو عرقلة قرارات الدولة المتعلقة بحصر السلاح.
وأشار البيان إلى الاستناد إلى قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005، وقانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 وتعديلاته، بما يشمل المواد المتعلقة بالتحريض على الاقتتال والمسؤولية الجنائية عن جرائم النشر، لافتاً إلى أن العقوبات قد تطال المحرّض والمموّل والمساهم في الأعمال الإرهابية وفقاً للقانون.
وأكدت الحكومة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حماية السلم الأهلي والأمن والاستقرار الداخلي، وضمان حقوق المواطنين في مواجهة التضليل الإعلامي ونشر المعلومات المحرّفة، والحفاظ على أمن العراق وسلامة شعبه.
