نينوى – موصل تايم
رفض رئيس كتلة الحزب الديمقراطي في مجلس نينوى محاولات فرض الوصاية على قرارات المجلس أو احتكار تمثيل المكون الإيزيدي في حسم منصب قائممقام قضاء سنجار، محذراً على لسان رئيس الكتلة عضو المجلس ، أحمد الكيّكي، من مساعي شق الصف وإثارة الشارع، ومؤكداً أن تسمية الإدارة المحلية حق دستوري حصري للمجلس وقواه ومكوناته المنتخبة.
وانتقد الكيّكي في تصريح لراديو ” موصل تايم ” بشدة مساعي تعطيل الإجراءات الإدارية، متسائلاً باستنكار: “إذا كان هناك من يرفض فتح باب الترشيح، فكيف سنحل المشكلة؟ المجلس ليس خاضعاً لوصاية أحد، والقرار محصور بين أعضائه وممثلي المكونات ومنهم الإخوة الإيزيديون ممثلو الكوتا ونواب الديمقراطي”.
وتابع: “الغريب أن يعاتب البعض على غياب قائممقام ويعرقل اختياره بالتصعيد؛ ما يهمنا هو اختيار شخصية كفؤة لإعمار سنجار وإعادة نازحيها دون خلق فتن”.
كما أشار رئيس الكتلة إلى أن إنهاء الفراغ الإداري يبدأ بفتح باب الترشيح لفرز الأكفأ للمدينة، مضيفاً: “من المثير للاستغراب أن يدّعي شخص واحد تمثيله للإيزيديين أو الكتلة الأكبر؛ فأبناء المكون يتجاوز عددهم 600 إلى 700 ألف نسمة ولا يمكن اختزالهم بعشرات الآلاف من الأصوات”.
تأتي هذه المواقف وسط احتدام النزاع السياسي والإداري حول قضاء سنجار ونواحيه؛ حيث تتمسك أطراف بضرورة تطبيق اتفاقية التطبيع واختيار إدارة توافقية تطلق عجلة الاستقرار، في وقت ترفض فيه قوى وأطراف محلية أخرى فتح باب التنافس دون توافقات مسبقة، وهو ما يبقي مشاريع الإعمار وعودة النازحين رهينة هذا الانسداد.
