موصل تايم
أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، استرداد مبلغ 21 ملياراً و424 مليون دينار عراقي عن جريمة احتيال مالي، تورطت فيها شركتان خالفتا القانون للحصول على فروق سعر صرف الدولار عبر عمليات تحويل أموال إلى خارج البلاد بطرق احتيالية.
وذكر المجلس في بيان ورد لموصل تايم ، أن محكمة تحقيق الكرخ الثانية تمكنت من استرداد المبلغ، بجهود أشرف عليها قاضي أول المحكمة، مؤكداً استمرار الإجراءات القانونية بحق شركات أخرى تتبع الأسلوب ذاته.
وأضاف أن تلك الشركات تسعى إلى تحقيق أرباح كبيرة بطرق مخالفة للقانون، بما يلحق الضرر بالمال العام.
