موصل تايم
شهد سهل نينوى تصعيداً ميدانياً، بعد إقدام متظاهرين على قطع طريق الموصل – أربيل، احتجاجاً على ملفات تتعلق بوجود الحشد الشعبي والأراضي في المنطقة، وسط تصاعد التوتر والمخاوف من تداعيات الموقف.
وفي هذا السياق، حذّر مراقبون موصليون من خطورة استمرار التصعيد وانعكاساته على الاستقرار الأمني والاجتماعي في سهل نينوى، مؤكدين ضرورة تدخل الحكومة العراقية بشكل فوري، وفتح حوار مباشر مع الأطراف المعنية لمعالجة الخلافات، ومنع اتساع دائرة التوتر.
وشدد المراقبون على أن ملفي الأمن والأراضي يحتاجان إلى معالجة حكومية مسؤولة تضمن حقوق جميع المكونات، وتحول دون انتقال الخلافات إلى مواجهات ميدانية تهدد أمن المنطقة وسكانها.
وتأتي هذه التطورات في ظل خلافات متراكمة بشأن إدارة الملف الأمني وحقوق الملكية في عدد من مناطق سهل نينوى، سبق أن أثارت تحقيقات برلمانية وقرارات قضائية بشأن الأراضي وحق أصحاب السندات الرسمية في البناء.
ويبقى السؤال المطروح: هل تتحرك بغداد لاحتواء الأزمة قبل أن يتحول الخلاف إلى مواجهة تهدد استقرار نينوى؟
