موصل تايم
أعلن وزير الاتصالات مصطفى سند أن محكمة تحقيق الكرخ الأولى قررت منح وزارة الاتصالات الحق باستئناف العمل بإجراءات الرخصة الوطنية الرابعة، مع إلغاء الأمر الولائي السابق الذي كان يوقف العمل بها.
القرار يمهّد لاستئناف الإجراءات المتعلقة بالرخصة، بعد توقفها بفعل الأمر القضائي السابق، وسط ترقب لما ستتخذه الوزارة من خطوات خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف سند أن إجراءات الرخصة كانت متوقفة لمدة عام كامل بسبب الأمر الولائي السابق، مشيراً إلى أن الوزارة استكملت المعايير والمتطلبات اللازمة لضمان بيئة تنافسية عادلة.
وتُعد الرخصة الوطنية الرابعة للهاتف النقال من المشاريع التي تستهدف تطوير قطاع الاتصالات في العراق، وتوسيع سوق خدمات الهاتف والإنترنت، فيما يُنتظر أن تتضح الخطوات التنفيذية المقبلة بعد القرار القضائي.
راديو موصل تايم | بغداد
