موصل تايم
وجّه وزير الداخلية بالإسراع في إجراءات دمج بطاقة السكن مع البطاقة الوطنية الموحدة، في خطوة تهدف إلى تبسيط المعاملات الرسمية وتقليل المستمسكات المطلوبة من المواطنين.
ومن شأن هذا التوجه، في حال استكماله وتطبيقه، أن يخفف عن المواطنين عناء مراجعة الدوائر الحكومية واستخراج أكثر من وثيقة لإثبات بياناتهم السكنية والشخصية، فضلاً عن تسهيل الإجراءات الإدارية وتقليل الروتين.
ووجّه الوزير أيضاً بتوسيع الخدمات الإلكترونية، بما يسمح للمواطنين بإنجاز معاملاتهم من منازلهم عبر الهواتف المحمولة، إلى جانب تفعيل محطات إصدار البطاقة الوطنية للعراقيين في السفارات والقنصليات.
ويأتي هذا التوجه ضمن مشروع التحول الرقمي الذي يستهدف اختزال المستمسكات الرسمية والحد من المراجعات والروتين في مؤسسات الدولة.
