موصل تايم
يستعد الديمقراطيون في الكونغرس الأميركي لفتح تحقيقات موسعة في الاتفاق النفطي الضخم الذي أبرمته إدارة الرئيس دونالد ترامب، في آب الماضي، مع شركة “نورث أميركان بلو إنرجي بارتنرز” التابعة لرجل الأعمال أليخاندرو بيتانكورت، في خطوة تستهدف كشف تفاصيل الامتيازات الممنوحة وآلية إدارة العائدات المالية.
وذكر موقع “بلومبرغ” في تقرير تابعه راديو موصل تايم أنه من المتوقع أن تطلب لجان في مجلسي النواب والشيوخ وثائق رسمية وشهادات بشأن شروط الاتفاق، بالتزامن مع تولي الديمقراطيين الأغلبية في المجلسين خلال كانون الثاني المقبل.
وبحسب تفاصيل الصفقة، يمنح الاتفاق الشركة حقوق استغلال 17 حقلاً نفطياً في فنزويلا لمدة 100 عام، تشمل مناطق حيوية مثل بحيرة ماراكايبو وحزام أورينوكو، باحتياطيات مؤكدة تقدرها الإدارة الأميركية بنحو 65 مليار برميل، مقابل تخطيط الشركة لاستثمار ما يصل إلى 100 مليار دولار في البنية التحتية وزيادة الإنتاج.
وتحصل واشنطن بموجب الاتفاق على حصة تبلغ 35% في الشركة، وحق شراء 20% من إنتاج الحقول بسعر التكلفة، وهو ما تراه الإدارة الأميركية وسيلة لإعادة ملء الاحتياطي النفطي الاستراتيجي وتخفيف الضغط على أسعار البنزين محلياً.
في المقابل، يطالب المشرعون الديمقراطيون بمعرفة أسباب اختيار هذه الشركة تحديداً، وما قدمته واشنطن مقابل حصتها، فضلاً عن آليات الرقابة على عائدات الإنتاج، منتقدين تكتم الإدارة وعدم نشر النص الكامل للاتفاق. كما يبحث النواب في المسوغات القانونية التي تتيح لوزارة الدفاع الأميركية، عبر مكتب رأس المال الاستراتيجي، تملك حصة في شركة نفطية.
وتمتد الرقابة المرتقبة لتشمل حساباً مالياً تديره الولايات المتحدة وتُحوَّل منه الأموال إلى فنزويلا، حيث أشار تقرير لوزارة الخارجية الأميركية، نُشر في 12 تشرين الثاني الجاري، إلى تحويل 12.1 مليار دولار إلى كاراكاس من هذا الحساب بين كانون الثاني وأيلول الماضيين.
من جهته، دافع البيت الأبيض عن الصفقة، معتبراً أنها تحقق منفعة متبادلة للولايات المتحدة وفنزويلا وتعزز أمن الطاقة، فيما أكدت الشركة أن الحكومة الأميركية حصلت على حصتها دون أي كلفة على دافعي الضرائب أو تمويل حكومي، مشيرة إلى أن الرقابة مضمونة عبر مجلس إدارة يشترط أن تكون غالبية أعضائه من المواطنين الأميركيين.
وفي قراءة لتداعيات هذا التحرك، نقل موقع “أويل برايس” عن شركة الأبحاث “ريستاد إنرجي” تقديراتها بأن تدقيق الكونغرسقد يؤخر مشاريع نفطية واعدة إلى ما بعد عام 2040، كانت كفيلة بإضافة نحو 500 ألف برميل يومياً إلى الإنتاج الفنزويلي، رغم التوقعات باستمرار تعافي الإنتاج على المدى القريب.
