موصل تايم
أكد وزير الداخلية أن الحكومة ماضية في ملاحقة مهربي النفط في جميع أنحاء العراق، من دون استثناء أو تمييز، مشيراً إلى أن العمليات التي انطلقت في مناطق الفرات الأوسط ستتوسع لتشمل كركوك وإقليم كردستان وسائر المناطق.
وأوضح الوزير أن أي حركة نفطية خارج الأطر المحددة للإنتاج والتصدير ضمن الموازنة العامة تُعدّ تهريباً، مؤكداً أن إجراءات الملاحقة ستشمل جميع الجهات والمناطق التي يثبت تورطها بهذه الأنشطة.
وتأتي هذه التصريحات في إطار تحركات حكومية تهدف إلى فرض القانون وحماية الثروة النفطية العراقية ومنع التجاوز على الموارد الاقتصادية للدولة
