تقرير خاص – موصل تايم
ليست جرف الصخر مجرد منطقة جغرافية في شمال محافظة بابل، وليست مجرد اسم ارتبط بالعمليات العسكرية والصراعات السياسية والأمنية في العراق؛ إنها واحدة من أكثر الملفات تعقيداً وحساسية منذ عام 2014، ملف تختلط فيه قضية الأمن بعودة النازحين، وسيادة الدولة بسلطة الفصائل المسلحة، وحقوق السكان بحسابات السياسة.
ومع التطورات الأمنية الأخيرة، وتشكيل مقر مسيطر جديد في المنطقة، وصدور توجيهات حكومية بفتح الطرق المغلقة وإعادة فرض سلطة المؤسسات الأمنية، عاد السؤال الأكثر إلحاحاً إلى الواجهة: أين أهالي جرف الصخر؟ ولماذا لم يعودوا إلى منازلهم ومزارعهم طوال هذه السنوات؟ وماذا يوجد في المنطقة اليوم؟
هذا التقرير يضع جرف الصخر أمام القارئ، من خلفية الأحداث إلى واقع السكان، وصولاً إلى دلالات المطالبة بعودتهم.
من جرف الصخر إلى جرف النصر.. ماذا حدث؟
تقع ناحية جرف الصخر، التي أُطلق عليها لاحقاً اسم جرف النصر، شمالي محافظة بابل، وتتبع إدارياً قضاء المسيب، وتبعد نحو 60 كيلومتراً جنوب غربي بغداد. وتتميز بموقع جغرافي بالغ الأهمية، إذ تقع بالقرب من نهر الفرات، وتشكل ممراً جغرافياً واستراتيجياً يربط العاصمة بغداد بمحافظات الفرات الأوسط والجنوب.
وتُعرف المنطقة بطبيعتها الزراعية الواسعة، وكانت قبل عام 2014 تضم آلاف العائلات التي تعتمد على الزراعة وتربية المواشي والأعمال المرتبطة بالأراضي الزراعية. وقدّرت تقارير صحفية عدد سكانها قبل النزوح بنحو 120 إلى 140 ألف نسمة، غالبيتهم من العرب السنة، ومن أبناء عشيرة الجنابيين بصورة رئيسية. الجزيرة نت +1
لكن صيف عام 2014 غيّر كل شيء.
فقد سيطر تنظيم داعش على المنطقة، قبل أن تتمكن القوات العراقية والحشد الشعبي والشرطة الاتحادية من استعادتها في تشرين الأول من العام نفسه، بعد معارك عسكرية عنيفة أدت إلى نزوح جماعي لسكانها.
وكانت التوقعات حينها تشير إلى أن إغلاق المنطقة سيكون مؤقتاً، بهدف إزالة العبوات الناسفة والمخلفات الحربية وتأمين المنازل والطرق، لكن المؤقت تحول إلى واقع استمر أكثر من عقد من الزمن، وبقيت عودة غالبية السكان معلقة حتى اليوم. الجزيرة نت +1
أين الأهالي اليوم؟ وأين يعيشون؟
هذا هو الجانب الأكثر إيلاماً في حكاية جرف الصخر.
فبعد مرور أكثر من 12 عاماً، لا يزال آلاف السكان بعيدين عن منازلهم وأراضيهم الزراعية، موزعين بين مناطق مختلفة من العراق، وفي مقدمتها محافظة الأنبار، ولا سيما مخيم بزيبز، فضلاً عن كركوك ومناطق أخرى، بينها إقليم كردستان.
وبحسب تصريحات ممثل نازحي جرف النصر لشبكة رووداو في 19 تشرين الثاني 2026، توجد نحو 3 آلاف عائلة في مخيم بزيبز، ونحو 1500 عائلة في كركوك، فيما تحدث ممثل النازحين عن نزوح أكثر من 140 ألف شخص منذ عام 2014.
أما وزارة الهجرة والمهجرين، فقد أشارت في تصريحات سابقة إلى وجود نحو 6 آلاف عائلة نازحة من جرف الصخر في مناطق مختلفة، بينها المسيب والأنبار والسليمانية.
وتكشف هذه الأرقام، رغم اختلاف قواعد احتسابها ومصادرها، عن حجم الكارثة الإنسانية التي خلفها استمرار النزوح. Rudaw +2
والسؤال الذي يطرح نفسه: كيف يمكن لعائلة أن تعيش أكثر من عقد بعيداً عن منزلها وأرضها وذكرياتها، فيما يكبر أطفالها في مخيمات النزوح أو في بيوت مستأجرة، ولا يعرف بعضهم المنطقة التي ينتمي إليها إلا من حكايات آبائهم وأجدادهم؟
ماذا يوجد داخل جرف الصخر؟
لم تعد جرف الصخر مجرد منطقة زراعية كما كانت قبل عام 2014، بل تحولت خلال السنوات الماضية إلى منطقة ذات طبيعة أمنية وعسكرية شديدة الحساسية.
فموقعها الاستراتيجي، وقربها من العاصمة ومحافظات بابل وكربلاء، فضلاً عن مرور خطوط أنابيب النفط الحكومية عبرها، جعلها محط اهتمام أمني وسياسي متواصل.
كما تضم المنطقة منشآت عسكرية قديمة، أبرزها منشأتا الحكم والقعقاع، اللتان ارتبطتا تاريخياً بالصناعات والأبحاث العسكرية خلال النظام السابق.
وخلال السنوات الماضية، ارتبط اسم جرف الصخر بوجود تشكيلات من الحشد الشعبي وفصائل مسلحة، من بينها كتائب حزب الله، إلى جانب تشكيلات أمنية أخرى.
وتحدثت تقارير صحفية عن استخدام بعض المواقع لأغراض التخزين العسكري، لكن طبيعة الاستخدام الحالي لبعض المنشآت والمواقع المغلقة لا يمكن الجزم بها من دون معلومات رسمية موثقة. الجزيرة نت +1
وفي تطور أكثر خطورة، كشفت تحقيقات حكومية أخيرة عن شبهات تتعلق بسرقة النفط من أنابيب حكومية تمر داخل المنطقة، ووجود مواقع ومنشآت غير شرعية مرتبطة بمعالجة النفط المسروق، وفق ما أعلنته الجهات الحكومية ونقلته وسائل إعلام.
ودخلت لجنة حكومية رفيعة المستوى إلى المنطقة في 13 تشرين الثاني الحالي للتحقيق في هذه المعلومات، وأعلنت الحكومة اتخاذ إجراءات بحق مسؤولين أمنيين وإداريين، في إطار التحقيقات المتعلقة بالملف النفطي.
وهكذا أصبحت جرف الصخر مرتبطة بملفات تتجاوز قضية النزوح، لتشمل إدارة الموارد العامة، وحماية المنشآت النفطية، وفرض القانون على جميع الأراضي العراقية. الجزيرة نت +1
ماذا يجري الآن؟ الدولة تعود إلى الجرف
شهدت الأيام الأخيرة تطوراً مهماً في ملف المنطقة، بعد تحرك الحكومة الاتحادية باتجاه إعادة تنظيم المسؤولية الأمنية وفرض سلطة المؤسسات الرسمية.
فقد أمر القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الوزراء علي فالح الزيدي بتشكيل مقر مسيطر في جرف النصر، يرتبط بقيادة قوات الشرطة الاتحادية، ويتولى إدارة القطعات الأمنية وتنسيق مهامها.
كما جرى تعيين الفريق الركن أحمد حاتم حميد قائداً للمقر المسيطر، في خطوة تهدف إلى توحيد القيادة والسيطرة الأمنية داخل المنطقة.
وأكد رئيس خلية الإعلام الأمني الفريق سعد معن أن الإجراءات المتخذة ليست وقتية، بل تأتي ضمن ترتيبات مستدامة لإعادة الانتشار.
وفي 20 تشرين الثاني 2026، أعلن الإعلام الأمني أن الطريق العام المؤدي إلى جرف الصخر سيفتح أمام المواطنين اعتباراً من الساعة السادسة صباح اليوم التالي، مع نشر قوات أمنية لتأمين خطوط أنابيب النفط، فيما تحدثت الجهات الرسمية عن تعاون بين المؤسسات الأمنية والحشد الشعبي. شفق نيوز.. +2
وهذه التطورات تمثل تحولاً مهماً في التعامل مع المنطقة، خصوصاً بعد سنوات من محدودية الوصول الحكومي إليها.
هل تعود العائلات فعلاً؟
إن إعلان الإعلام الأمني ضرورة عودة العائلات إلى أماكنها يضع الحكومة أمام اختبار حقيقي؛ ففتح الطريق لا يعني بالضرورة أن عودة آلاف العائلات أصبحت ممكنة فوراً.
هناك ملفات يجب حسمها، أبرزها التدقيق الأمني للأفراد المطلوبين قضائياً، وإزالة الألغام والمخلفات الحربية، وإعادة تأهيل المنازل والطرق والخدمات الأساسية، فضلاً عن معالجة مشكلات ملكية الأراضي الزراعية وانتهاء عقود الاستغلال الزراعي.
وكانت لجنة حكومية شكلها رئيس الوزراء قد زارت المنطقة في آب الماضي، واطلعت على أوضاع قرى السعيدان والفاضلية والجير والعويسات، واستمعت إلى مطالب بعض العائلات والمزارعين، في خطوة نحو فهم المشكلات التي تعيق معالجة الملف. شفق نيوز.. +2
والأهم أن تكون العودة طوعية وآمنة، وأن يجري التعامل مع كل عائلة وفق وضعها القانوني، من دون تحويل المسؤولية الفردية عن أي جريمة إلى عقوبة جماعية بحق مجتمع بأكمله.
جرف الصخر.. امتحان سيادة الدولة وحقوق المواطنين
إن ما يجري اليوم في جرف الصخر ليس مجرد تغيير في مواقع انتشار القطعات العسكرية، بل يمثل اختباراً لقدرة الدولة العراقية على بسط سلطتها القانونية والإدارية، وحماية الثروات العامة، وإنهاء حالة الانغلاق التي استمرت سنوات طويلة.
فالنجاح الحقيقي لا يُقاس بعدد الآليات العسكرية التي تدخل المنطقة، ولا بعدد المقرات التي تُفتتح، وإنما بقدرة الحكومة على إعادة الحياة الطبيعية إليها.
جرف الصخر تحتاج إلى الأمن، لكنها تحتاج أيضاً إلى أهلها.
تحتاج إلى عودة المزارع إلى أرضه، وفتح المدارس، وإعادة الخدمات، وتأمين الطرق، وحماية الممتلكات، وإيجاد حل قانوني عادل لكل الملفات العالقة.
فلا يمكن الحديث عن استعادة الحياة في منطقة بقي سكانها خارجها لأكثر من عقد، ولا يمكن اعتبار فرض سلطة الدولة مكتملاً ما لم يشعر المواطن بأن هذه الدولة قادرة على حمايته وضمان حقه في العودة.
ويبقى السؤال الذي ينتظر آلاف النازحين إجابته: هل تكون التطورات الحالية بداية النهاية لملف النزوح الأطول في العراق، أم أن جرف الصخر ستبقى سنوات أخرى عنواناً لأرض ينتظر أهلها العودة إليها؟
هذه المرة، لا ينتظر أهالي جرف الصخر بياناً جديداً أو وعداً سياسياً آخر؛ إنهم ينتظرون أن تُفتح أبواب بيوتهم، وأن يعودوا إلى أرضهم، وأن يعيشوا تحت سلطة القانون والدولة.
