موصل تايم

تتجه العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان إلى مرحلة جديدة من المفاوضات بشأن ملفات شائكة، تتقدمها إدارة المنافذ الحدودية والحقول النفطية وحصة الإقليم من الموازنة الاتحادية لعام 2027.

وبحسب المعلومات المنشورة بشأن المفاوضات، فإن بغداد تربط تحويل المستحقات المالية للإقليم بالتزام حكومة أربيل بتسليم النفط والإيرادات غير النفطية إلى الحكومة الاتحادية، فيما تتضمن مسودة موازنة 2027 حصة للإقليم تبلغ 12.7% من النفقات الفعلية، وفق شروط والتزامات مالية ونفطية محددة.

وفي الملف النفطي، تبحث بغداد فرض آليات اتحادية لمراقبة الإنتاج والتصدير في حقول الإقليم، من خلال وجود ممثلين عن شركة تسويق النفط «سومو» لمتابعة الكميات المنتجة والمصدّرة والمستخدمة محلياً.

Leave a Comment