راديو موصل تايم / محليات
كشفت وثيقة صادرة عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء في 25 مارس/ آذار الجاري عن الآلية القانونية لاختيار مدراء دوائر الصحة في المحافظات غير المنتظمة في إقليم.
وجاءت الوثيقة السرية والموجهة لوزارة الصحة والتي تحمل عنوان “صلاحيات” آليات اختيار مدراء الصحة في محافظات البلاد، حيث أشار الكتاب لأحكام المادة (8) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 والتي تنص على اقتراح وزير الصحة لمدراء الصحة في المحافظات وموافقة رئاسة الوزراء على ذلك.
وكان القانون رقم (10) لعام 2018 قد أعاد قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 ارتباط دوائر وزارة الصحة في المحافظات بالوزارة المذكورة، حيث أشارت الأمانة العامة لأحكام المادة (12) منه وأكد المعنى المذكور مجلس الدولة بقراره رقم (2018/79) المؤرخ في 21 تموز/ يوليو 2018 وقرار مجلس الوزراء رقم (159) لسنة 2021.
ووفقا لكتاب الأمانة العامة، فإنه لم يعد من صلاحيات مجالس المحافظات ترشيح مدراء دوائر الصحة في المحافظات، حيث سيكون ذلك من صلاحيات وزارة الصحة حصرا وبموافقة رئاسة الوزراء.
وكان محافظ نينوى عبد القادر الدخيل قد خاطب مجلس محافظة نينوى قبل أسبوع ورشح 3 أسماء من دائرة صحة نينوى للاختيار من بينهم، غير أن هذه الوثيقة الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء نصت بصورة واضحة على عدم صلاحية المجلس في هذا الجانب.
وتعد هذه الوثيقة وفق مراقبين الأساس الذي سيكشف مدى صلاحية مجلس محافظة نينوى في اختيار المدراء العامين، حيث أن المحاصصة السياسية في المجلس ترمي لتغيير غالبية مدراء الدوائر في المحافظة وعلى رأسهم المناصب العليا مثل رئيس هيئة الاستثمار ومدير عام تربية نينوى وبقية مدراء الدوائر في المحافظة، وهو ما قد يعني أن المجلس بدورته الجديدة قد لا يكون بتلك القوة التي كانت عليها الدورات السابقة نظرا لتعديل القوانين التي كان يعتمد عليها في هذا الشأن.
